سهم آموزش مهارتی در برنامه هفتم توسعه ۵۰ درصد پیش بینی شد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۳۹۲۹
رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: آموزش مهارتی و نیازمحور تحولی در آموزش دانشگاهی خواهد بود و در برنامه هفتم توسعه سهم آموزش مهارتی ۵۰ درصد پیش بینی شده است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی باقر طاهری نیا درمورد ساختار ستادی کنگره ملی آموزش هدفمند مهارتی و نیاز محور که صبح امروز در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد گفت: وزیر علوم رئیس کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور است و ۱۸ نشست علمی به عنوان پیش نشست برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجمع پژوهشگاه‌های کشور در ادامه به دلایل برگزاری این کنگره اشاره کرد و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب همواره به نیاز آموزش مهارتی و ضرورت اشتغال دانش اموختگان تاکید کرده اند، همچنین سند تحولی دولت سیزدهم نیز بر توسعه آموزش مهارتی تاکید دارد.
طاهری نیا لایحه برنامه هفتم توسعه و تبصره ۲ ماده ۹۴ آن را دلیل دیگری برای اقدامات لازم جهت افزایش آموزش مهارتی عنوان کرد و یادآور شد: این ماده به افزایش آموزش مهارتی در وزارت علوم و وزارت بهداشت تاکید دارد، آیین نامه اجرایی این بند باید تنظیم شود و یکی از دلایل برگزاری کنگره رسیدن به آیین نامه این ماده است، بنابراین کنگره اقدام پیش‌دستانه برای اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه است.
وی به آمار اشتغال دانش آموختگان اشاره کرد و اظهار داشت: بیشترین اشتغال به دکتری تخصصی و دانش آموختگان علوم پزشکی متعلق است.
رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در مورد مساله آموزش مهارتی و تعریف این آموزش هم گفت: برداشت‌های مختلفی از آموزش مهارتی وجود دارد و باید بر سر این تعریف نیز به توافق برسیم. دانشگاه‌های مهارتی یعنی دو دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای بخشی از آموزش مهارتی را برعهده دارند، ولی دانشگاه‌های دیگر مانند دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌های دستگاه‌های اجرایی نیز آموزش مهارتی دارند.
طاهری نیا تاکید کرد: تدوین کلیات آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۴ باید خروجی نهایی این کنگره باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آموزش مهارتی طاهری نیا برنامه هفتم توسعه آموزش مهارتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۳۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند